دور الاستدامة في قطاع البناء الحديث

نادرًا ما تُحسم الاستدامة في مواقع البناء بشهادة واحدة، فهي تتشكّل من قرارات يومية كثيرة تقف خلف العمل: أيّ المواد تُشترى، وكيف تُفرز النفايات، ومدى الحرص في استخدام المياه والوقود. وفي قرية موظفي أمالا، المشروع السكني الذي تنفّذه بي إي سي العربية في محافظة الوجه، تنعكس هذه القرارات في النتائج. ففي النصف الأول من عام 2026، نجح المشروع في تحويل 81.6% من نفايات البناء والهدم بعيدًا عن المرادم، في وقت تعمل فيه المملكة على إعادة تدوير 60% من هذا النوع من النفايات بحلول عام 2035. كما حصل المشروع على تصنيف "مستدام" الماسي، وهو أعلى مستوى في نظام تصنيف المباني الخضراء في المملكة.

ومع مضيّ المملكة في تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى ضمن مسيرة التحول الوطني، تزداد أهمية الاستدامة في تخطيط مشاريع البناء وتنفيذها. وعلى المقاولين تحويل المتطلبات البيئية إلى إجراءات عملية في الموقع تتكامل مع المتطلبات التجارية واللوجستية والتشغيلية. وهذا يعني النظر إلى ما هو أبعد من الشهادات، ومراعاة أثر القرارات اليومية على البصمة البيئية للمشروع.

من الامتثال إلى الأداء في الموقع

تشكّل مواصفات المباني الخضراء والوثائق البيئية والشهادات أساسًا مهمًا للبناء المستدام. غير أن استيفاء هذه المتطلبات ليس سوى جزء من إدارة الأثر البيئي للمشروع.

وتظهر كثير من أهم فرص الحد من هذا الأثر قبل بدء أعمال البناء. فالقرارات المتعلقة باتجاه المبنى، والأنظمة الإنشائية، واختيار المواد، والطلب على الطاقة، وإدارة المياه، وأساليب البناء، يمكن أن تؤثر في استهلاك الموارد والنتائج البيئية طوال عمر المشروع.

وخلال التنفيذ، تصبح هذه القرارات جزءًا من العمليات اليومية؛ إذ تورّد فرق المشتريات مواد مطابقة للمواصفات البيئية، وتدير فرق الموقع النفايات واستخدام الموارد، ويلتزم مقاولو الباطن بالإجراءات المعتمدة. ويتعيّن على مديري المشاريع تنسيق هذه الأنشطة مع الالتزام بأهداف التكلفة والجدول الزمني والجودة والسلامة.

ويسهم دمج الاستدامة في مرحلة مبكرة في تقليل الاستهلاك غير الضروري للمواد، وتحسين تخطيط الموارد، وتجنّب أوجه الهدر التي يمكن تفاديها. كما يمنح فرق المشروع وقتًا أطول لرصد المخاطر البيئية قبل أن تؤثر في سير العمل في الموقع.

ولذلك، فإن الاستدامة بالنسبة للمقاولين ممارسة تشغيلية، تتوقف قيمتها على مدى اتساق انعكاس المتطلبات البيئية في التخطيط والمشتريات وإدارة الموقع والتنفيذ.

شهادات المباني الخضراء في المملكة العربية السعودية

توفّر أنظمة شهادات المباني الخضراء أساليب منظمة لتحديد الأهداف البيئية، وتقييم أداء المباني، وإثبات الامتثال. ومن أبرز هذه الأنظمة LEED ومستدام وEDGE، ويقيّم كل منها جوانب مختلفة من استدامة المبنى.

ويحظى "مستدام"، نظام تصنيف المباني الخضراء الوطني في المملكة، بأهمية خاصة للبيئة العمرانية المحلية. وتحوّل الأنظمة الثلاثة الأهداف البيئية إلى متطلبات تؤثر في تنسيق التصميم، وتوريد المواد، وتخطيط أعمال البناء، ومتابعة الأداء.

ولا تقتصر قيمة هذه الأنظمة على التقييم النهائي للحصول على الشهادة؛ فالسعي إلى الحصول عليها يمكن أن يحسّن التنسيق بين المصممين والموردين وفرق التنفيذ، ويدعم مزيدًا من الاتساق في توريد المواد والتوثيق وإدارة النفايات. كما يسهم مختصو الاستدامة في متابعة الممارسات في الموقع، وتقييم الأداء مقارنة بأهداف المشروع، ورصد الفجوات أثناء التنفيذ.

ومع ذلك، لا يعني الحصول على الشهادة بالضرورة أن المشروع قد قلّل كل أثر بيئي إلى أدنى حد. فالشهادة تؤكد أن المبنى يستوفي معيارًا محددًا، لكنها لا تضمن استثمار كل فرصة متاحة لتقليل استهلاك الموارد.

والنهج الأقوى هو استخدام الشهادة إطارًا لإدارة المشروع، مدعومًا بأهداف قابلة للقياس، ومتابعة منتظمة، وإجراءات تصحيحية. ويتيح ذلك للفرق تتبّع التقدم خلال التنفيذ بدلًا من التعامل مع الشهادة كمتطلب في المرحلة الأخيرة.

وتطبّق بي إي سي العربية هذا النهج في قرية موظفي أمالا بمحافظة الوجه، التي حصلت على تصنيف "مستدام" الماسي أثناء مرحلة التنفيذ. ويبيّن المشروع كيف يمكن دمج متطلبات الاستدامة في أعمال التنفيذ اليومية بدلًا من تأجيلها إلى النهاية.

اختيار المواد وإدارة نفايات البناء

يؤدي اختيار المواد دورًا رئيسيًا في استدامة البناء. فالخرسانة والحديد وغيرهما من مواد البناء الأساسية قد تشكّل نسبة كبيرة من الكربون المتجسّد في المشروع، أي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج المواد وتوريدها.

ويتطلب الحد من هذه الآثار ما هو أكثر من استيفاء الحد الأدنى من المواصفات الفنية. إذ تحتاج فرق المشتريات إلى معلومات موثوقة عن مصدر المواد، وأثرها البيئي، وملاءمتها للاستخدام المطلوب. ويمكن لإعلانات المنتجات البيئية (EPDs)، ووثائق المحتوى المعاد تدويره، واختبارات المركبات العضوية المتطايرة (VOC) أن تدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

كما تساعد قوائم الموردين المعتمدين وإجراءات التحقق المتسقة فرقَ المشروع على تقييم مدى استيفاء المواد للمتطلبات البيئية. وتجعل هذه الفحوصات الاستدامة جزءًا من عمليات الشراء وتقييم الموردين، لا نشاطًا منفصلًا عنها.

وتتطلب إدارة النفايات القدر نفسه من الاهتمام. فإجمالي كميات النفايات وحده لا يقدّم صورة كاملة، إذ تحتاج الفرق أيضًا إلى معرفة كمية النفايات التي يُعاد استخدامها أو تدويرها أو استرجاعها، وتلك التي تُرسل إلى المرادم.

ويمكن لمبادئ البناء الدائري أن تساعد في الحد من فاقد المواد وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وتقوم الفكرة على إبقاء المواد قيد الاستخدام أطول فترة ممكنة من خلال التخطيط الأفضل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاسترجاع. ويدعم هذا النهج كلٌّ من دقة تقدير الكميات، وتنسيق التصميم، وحسن مناولة المواد، وفرز النفايات.

والهدف ليس مجرد الإبلاغ عن كميات نفايات أقل، بل فهم حركة المواد داخل المشروع، وتحديد المواضع التي يمكن فيها منع الهدر غير الضروري في كل مرحلة.

قياس الأداء البيئي من خلال بيانات المشروع

تساعد البيانات البيئية فرق البناء على رؤية كيفية انعكاس أهداف الاستدامة على الأنشطة في الموقع. كما توفر أساسًا لتحديد العمليات كثيفة الاستهلاك للموارد، ومقارنة النتائج، وتحديد أولويات التحسين.

وفي قرية موظفي أمالا، أظهرت المتابعة خلال النصف الأول من عام 2026 أن متوسط ما جرى تحويله من نفايات البناء والهدم بعيدًا عن المرادم بلغ 81.6%. وخلال الفترة نفسها، سجّل المشروع:

• 6,330 م³ من النفايات المتولّدة
• 4,268 م³ من المياه المستهلكة
• 521,606 لترًا من الديزل المستهلك

وتمثل هذه الأرقام نقطة انطلاق لمتابعة استخدام الموارد وتحديد مجالات التحسين. غير أن المؤشرات ينبغي أن تُقرأ مجتمعة لتقديم تقييم شامل لأداء المشروع.

فارتفاع نسبة تحويل النفايات عن المرادم لا يعني بالضرورة أن إجمالي كمية النفايات منخفض. وبالمثل، تُعد أرقام استهلاك المياه والديزل خطوط أساس مفيدة، لكن تقييم كفاءة استخدام الموارد يتطلب سياقًا أيضًا، يشمل تقدم أعمال البناء، ونطاق كل حزمة عمل، واستهلاك الموارد لكل وحدة إنتاج.

كما أرسل المشروع جميع نفاياته البلدية العامة إلى المرادم. ويوضح ذلك كيف يمكن أن تتجاور النتائج القوية في فئة من النفايات مع مجالات أخرى لا تزال بحاجة إلى اهتمام.

وبالنسبة للمقاولين، يساعد الإبلاغ البيئي المنتظم على رصد المشكلات المتكررة، ووضع معايير مقارنة ذات معنى، وتوجيه الموارد نحو التحسينات الأعلى أثرًا. كما يمنع تقييم مؤشرات متعددة من اعتبار نتيجة ناجحة واحدة مقياسًا كاملًا للاستدامة.

دور المقاول في تحقيق البناء المستدام

قد تضع فرق التصميم أهداف الاستدامة للمشروع، لكن المقاولين يؤدون دورًا محوريًا في تحويل هذه الأهداف إلى ممارسات فعلية في البناء. إذ تؤثر قراراتهم في اختيار المواد، ومساءلة الموردين، وفرز النفايات، ومناولة الموارد، وطريقة تطبيق الضوابط البيئية في أنحاء الموقع.

فتقيّم فرق المشتريات أثر المواد وأداء الموردين، وتشرف فرق إدارة الموقع على النفايات واستخدام الموارد، بينما يسهم التنسيق مع مقاولي الباطن في ضمان الالتزام بالإجراءات البيئية باستمرار. ولكل وظيفة دور في الحفاظ على المعايير التي وُضعت أثناء تخطيط المشروع.

ولا تقل أهمية العنصر البشري عن ذلك. فالتعريف بالموقع للعاملين الجدد، والاجتماعات التوعوية القصيرة في الموقع، والتدريب المخصص لكل دور، وتعيين ممثلين للاستدامة، كلها تساعد على تحويل المتطلبات الفنية إلى ممارسة يومية. وعندما يدرك الموظفون مسؤولياتهم البيئية المرتبطة بأدوارهم، تصبح الاستدامة جزءًا من العمل المعتاد في تنفيذ المشاريع.

كما يساعد توزيع المهام بوضوح والمراجعات الدورية للأداء الفرقَ على رصد الفجوات والحفاظ على المساءلة. وبذلك تصبح الإدارة البيئية مسؤولية مشتركة في المشروع، لا مهمة إدارة واحدة.

وفي المحصلة، يعتمد البناء المستدام على القرارات المتخذة طوال مراحل تنفيذ المشروع. فشهادات المباني الخضراء توفّر الإطار، لكن قيمتها الحقيقية تأتي من التنفيذ المتسق، والمشتريات المدروسة، والإدارة المسؤولة للموارد، والنتائج البيئية القابلة للقياس.